|

سانحه سقوط هواپیمای ATR در یاسوج:

چرا سازمان هواپیمایی در سقوط هواپیمای یاسوج مقصر شناخته شد؟

قاضی محمد شهریاری که اکنون نامش بیشتر با نام «محمدعلی نجفی» شهردار اسبق تهران و همسر مقتولش «میترا استاد» به عنوان قاضی این پرونده، عجین شده است، در آن تاریخ (مرداد سال ۹۷) در اینستاگرام خود درباره علت سقوط هواپیمای تهران یاسوج مطالبی را به همراه نامه‌ای که به رئیس سازمان هواپیمایی کشور ارسال کرده بود، منتشر کرده بود.

مرداد ماه سال گذشته بود که خبرگزاری میزان و تسنیم و برخی دیگر از رسانه‌ها به انتشار مطلبی از قاضی «محمد شهریاری» معاون وقت دادستان تهران که اکنون سرپرست دادسرای جنایی تهران است، پرداختند.

 قاضی محمد شهریاری که اکنون نامش بیشتر با نام «محمدعلی نجفی» شهردار اسبق تهران و همسر مقتولش «میترا استاد» به عنوان قاضی این پرونده، عجین شده است، در آن تاریخ (مرداد سال ۹۷) در اینستاگرام خود درباره علت سقوط هواپیمای تهران یاسوج مطالبی را به همراه نامه‌ای که به رئیس سازمان هواپیمایی کشور ارسال کرده بود، منتشر کرده بود.
این مطلب اکنون و پس از گذشت بیش از یکسال از انتشار آن و به‌دنبال انتشار خبر صدور احکام بدوی برای مدیران و کارشناسان ارشد سازمان هواپیمایی و شرکت هواپیمایی آسمان در مورد نقش آنان در بروز حادثه هوایی یاسوج که بر اساس آن در سانحه مذکور، عمده‌ترین تقصیرات متوجه سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی آسمان عنوان شده، مجدداً در شبکه‌های اجتماعی بازنشر و مورد توجه قرار گرفته است.

خبرگزاری میزان در ۱۱ مرداد سال ۹۷ در مطلبی با عنوان «توضیحات قاضی شهریاری در مورد سقوط هواپیمای تهران-یاسوج/ حالا بگویید خلبان مقصر است» نوشته بود: «قاضی محمد شهریاری معاون دادستان تهران در آخرین پستش در اینستاگرام در رابطه با سقوط هواپیمای تهران – یاسوج نوشته است: دلایل و چرایی آن مشخص و هویداست. وقتی که ۲ ماه قبل از حادثه هواپیمای آسمان (به تاریخ مکاتبه دقت ATR حادثه سقوط دردناک هواپیمای شود) واضح و صریح و کتباً به رئیس فعلی سازمان نظارت سازمان هواپیمایی کشور کتبا اعلام شد که در مجموعه شما چه می‌گذرد!! با جان مردم بازی نکنید، اما توجه نمی کند. چرا؟ چرایی آن نیاز به اندکی تامل دارد!!! حالا بگویید خلبان مقصر است».

بر اساس آن‌چه در ادامه مطلب میزان، آمده بود قاضی شهریاری دلایل سقوط هواپیمای یاسوج را به شرح زیر برشمرده بود:

«- علت سقوط یخ زدگی بال هواپیماست. هواپیما مجهز به سیستم AD(جلوگیری از یخ زدگی بال)نبوده است.

– مجوز بهره برداری از هواپیما یا همان airworthiness قانونی صادر نشده است. شرکت بهره‌بردار در به‌کارگیری گروه کروی پرواز قصور کرده است.
– هواپیما نقص داشته و عمل نکرده است (دلیل eltسیستم فرعی
– این هواپیما مناسب شرایط اقلیمی ایران نیست و محدودیت‌های زیادی از جمله دما و ارتفاع (HOT& HIGH ) دارد و قصور شرکت فرودگاه ها هم مطرح می باشد.
– ربطی هم به تحریم ها ندارد
-بر اساس دستورالعمل اجباری سیستم ANTI ICEING هواپیما باید مطابق با نیازمندی Moified اصلاح می‌شده که نشده است.

– دستورالعمل اجرایی و اجباری دارای زمان- یعنی بعد از منقضی شدن زمان انجام، باید هواپیما متوقف می‌شده و فعالیت پروازی نداشته باشد- اجرا نشده است.

– عدم اعمال دستور‌العمل اجباری، صدور مجوز قابلیت مربوطه، انتخاب هواپیمای نامناسب A.D پرواز بدون در نظر گرفتن مسیر خطرناک، تمدید گواهینامه خلبان بدون در نظر گرفتن فردوگاه یاسوج، محدودیت پزشکی و خرابی فرودگاه یاسوج»
آن‌چنان که خبرگزاری میزان نوشته بود، قاضی شهریاری در پست اینستاگرامی خود همچنین تصاویر نامه‌ای که در تاریخ ۲۶ آذرماه سال ۹۶ نامه‌ای به علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور نوشت را نیز منتشر کرده بود. متن این نامه بر اساس آن‌چه در خبرگزاری میزان آمده، به شرح زیر بوده است:

«همانطور که مطلع هستید، پرونده هواپیمای آنتونف ۱۴۰، هواپیمای توپولف کاسپین در قزوین و سایر سوانح دراین دادسرا در حال رسیدگی قضایی است، بررسی‌های انجام شده تا کنون نشان می‌دهد عدم رعایت نظامات و مقررات، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و توصیه‌های مبادی ذی صلاح و نهایتاً ضعف‌های نظارتی و وجود تخلفات مختلف، زمینه ساز بروز این سوانح بوده و به عبارتی اسباب وقوع سانحه را فراهم نموده است.
از آنجایی که یکی از رسالت‌های اصلی سازمان هواپیمایی کشوری مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین الزامات بین الملی ایکائو، ارتقاء ایمنی و پیشگیری از بروز سوانح است، لذا ضرورت دارد آن سازمان از سوانح گذشته عبرت گرفته و باعث ایجاد سوانح آتی نگردد.
عملکرد حضرتعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی بر صنعت هوانوردی طی ۲ سال گذشته علی‌رغم تذکرات مبادی ذیربط از جمله این دادسرا نشان از اصرار برانجام و حمایت از تخلفات، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و الزامات مربوطه دارد که در ذیل به صورت اجمال به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:

– حمایت صریح و مکتوب حضرتعالی از گروه فساد وارتشاء که در سال ۹۱ توسط وزارت اطلاعات دستگیر و پرونده آنها در مرحله تجدید نظر خواهی قرار دارد و نخبه قلمداد نمودن افراد راشی و مکاتبه با وزیر محترم اطلاعات و دادگاه محترم تجدید نظر و گسیل دو نفر از پرسنل جهت اعمال نفوذ در پرونده مذکور توسط حضرتعالی که مکاتبه شما و صورتجلسه آن موجود است.

– آقای معاون وقت استاندارد پرواز منصوب شده از طرف حضرتعالی طی حدود یکسال و نیم گذشته از طرف مبادی زیربط قانونی تعیین نشده بود (نامه عدم صلاحیت هیئت مرکزی گزینش به شماره د/ ۵۶/۷۲۵ مورخ ۲۴/۵/۹۵) با وجود اینکه لازم بود حکم معاونت ایشان لغو گردد، ولی نامبرده تا چندی پیش بر پست مذکور تکیه زده و وظایف مربوطه را انجام داده است، که این اقدام خلاف مقررات مربوطه است و در ادامه یکی از متهمان سانحه سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ توسط حضرتعالی جایگزین ایشان شده است. نامه هشدار سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۴۲۰۶۰ مورخ ۳/۳/۹۶ نیز تاثیری در قانون‌گریزی حضرتعالی نداشته است. بدیهی است تلاش و پیگیری شما در اخذ تاییدیه نامبرده بر خلاف نظر کارشناسی و نظامات دولتی، نافی تخلفات یک سال گذشته ایشان نخواهد بود.
– آقای معاون وقت استاندارد پرواز در سال گذشته اقدام به افشای سوالات امتحان خلبانی نمود که پرونده ایشان در دادسرای تهران در جریان بوده و ایشان پس از بازداشت به مدت حدود ۳۲ ساعت و انتقال به زندان اوین با قرارتامین ۵ میلیارد ریالی آزاد شده‌اند. نامه شماره م. / ۱۰۲/۲۲۱۷۷۳۶ مورخ ۳۰/۳/۹۵ حراست آن سازمان، شهادت مدیر کل وقت دفتر گواهینامه‌ها امتحانات و امورپزشکی آن سازمان، شهادت معاون حراست آن سازمان و ۲ نفر از کارشناسان مربوطه و مستندات و گزارش کارشناسی این تخلف ضمیمه پرونده بوده و پرونده درجریان می‌باشد.

– مبادی نظارتی برای اینکه بتوانند نظارت‌های قانونی را اعمال نمایند نباید دارای تضاد و یا اشتراک منافع با شرکت‌هایی که بر آن نظارت می‌کند باشند. عدم تداخل منافع به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین‌المللی در امور نظارتی در بخش هوایی مطرح است. پیشنهاد می‌گردد حضرتعالی به‌عنوان ریاست سازمان فصل سوم از سند Inspector munual Alnworthiness interest ایکائو را مطالعه فرمایید تا اگر ابهاماتی در این خصوص دارید برطرف شود. با وجود موارد فوق معاون وقت استاندارد پرواز شما (آقای تقوایی) از سهامداران شرکت کاموتک پرواز و شرکت‌های دیگری است که می‌بایست تحت نظارت سازمان قرار داشته و تداخل منافع مانع از انجام وظایف نگردد. ترغیب شرکت‌های دیگربه عقد قرارداد با شرکت کاموتک پرواز، نه تنها با مقررات و الزامات مربوطه مغایرت دارد بلکه زمینه‌ساز بروز فساد اداری و تضعیف ایمنی و نهایتا بروز سوانح خواهد بود.

– در پاسخ به مکاتبات و درخواست‌های این دادسرا در موارد متعددی سازمان هواپیمایی سعی در کتمان حقایق، عدم پاسخگویی و یا ارائه پاسخ‌های غیرمرتبط نموده است.

– آمار منتشره از سوی مبادی زیربط از جمله ایکائو، دفتر ایمنی آن و به ویژه گزارشات SAFA (آژانس نظارت بر ایمنی اتحادیه اروپا) سازمان نشان می‌دهد وضعیت ایمنی در کشور در سطح غیرقابل قبولی قرار دارد که تبعات نتیجه عدم توجه به قوانین و مقررات، الزامات بین‌المللی، عدم صحیح استفاده از ظرفیت سازمان هواپیمایی کشور به‌عنوان بازوی اصلی نظارتی حاکمیت دولت می‌باشد.

– قصور در امر تامین هواپیمای استراتژیک، بازرسی فرودگاهی علیرغم تخصیص مبلغ بیش از ۲۰ میلیون دلار از منابع دولتی در سال ۸۵ و در زمان تصدی شما در شرکت آسمان و به کارگیری این منابع در سایر امور مرتبط و تحمیل یک فروند هواپیمای فالکن ۲۰۰۰ به سازمان با تاخیر ۵ ساله بدون وجود سامانه بازرسی فرودگاهی، با واگذاری حقوق حاکمیتی در امر بازرسی فرودگاه‌ها به شرکت فرودگاه‌های کشور و اقدام مدیران آن مجموعه (فرودگاه‌های کشور) در خرید یک فروند هواپیمای kings air ۳۵۰i با قیمت حدود دو برابر که پرونده آن در نهاد‌های نظارتی در جریان است.
– بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که از سه ماه گذشته تا کنون حدود ۱۰ فروند هواپیمای MD-۸۰ در حین پرواز، یک موتور خود را از دست داده‌اند که این امر اسباب ایجاب رعب و وحشت در مسافران گردیده و ادامه این روند سوانحی را در پی خواهد داشت و سازمان هواپیمایی کشوری هیچگونه اقدام موثر و بازدارنده‌ای در این خصوص انجام داده است. موارد فوق موید این موضوع است که شما به‌عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نه تنها اقدامات خارج مقررات که ایمنی پرواز‌ها را به‌صورت جدی تهدید می‌کند، انجام می‌دهید بلکه بر انجام و حمایت از تخلفات و فساد اداری پرسنل پافشاری می‌نمایید.

در پرونده آنتونف نیز با توجه به تعیین عوامل فنی به‌عنوان علت سقوط توسط کمیسیون سوانح آن سازمان در یک فرایند دادرسی قانونی، متهمان به دادسرا احضار شدند. شما به حمایت از افراد متخلف کماکان ادامه می‌دهید و با ارسال احضاریه‌های قانونی افراد خاطی به دفتر مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه در صدد تشویش مقامات بوده تا در لفافه آن به تخلفات خود ادامه دهند.

سخت در اشتباه هستید اگر فکر می‌کنید با این اقدامات اینچنینی خود خللی در عزم راسخ این مجموعه در برخورد با فساد ایجاد می‌شود.

اگر یکی از عزیزان شما هم دراین سوانح کشته شده بود باز هم این مکاتبات را جهت مبرا کردن متهمان انجام می‌دادید؟!

سخن پایان این‌که:

تحلیل سوانح گذشته نشان می‌دهد که این روند زمینه‌ساز بروز سوانح بعدی خواهد بود؛ لذا به این وسیله جهت پیشگیری اعلام می‌گردد در صورتیکه این روند ادامه یابد تمامی مسئولیت‌های ناشی از هرگونه سانحه یا حادثه هوایی بر عهده شخص حضرتعالی به‌عنوان مسئول سازمان هواپیمایی خواهد بود».

منبع: ایسنا

ارسال نظر